نائب رئيس جماعة بيكودين يفضح التسيب والاختلالات التي عرفتها مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

فضيحة أخرى بجماعة بيكودين إقليم تارودانت يفجرها نائب رئيس الجماعة السيد ح. أوشفي، بعد أن أقدم هذا الأخير على تقديم لشكايات متتالية للسيد وزير الداخلية، تتعلق أساسا بالوضعية المزرية التي تعيشها المنطقة منذ أن تولى السيد ح.ح مسؤولية التسيير، والتسيب الذي تعرفه مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، واستنزاف أموال الجماعة من خلال تواطئه مع الحيسوب كما تقول الرسالة، مشيرا أن السيد الرئيس له علاقة جد وطيدة مع مسئولي قسم العمل الإجتماعي وقسم المبادرة الوطنية بعمالة الإقليم، وأكد كذلك أن اللجنة التي أرسلت في السنة الماضية حول الوقوف على حالة المشاريع التي نددت عنها الساكنة المحلية في المظاهرات التي نظمت بمركز الجماعة لم تؤدي عملها على وجه أحسن، بكونها طمست الحقيقة وتواطأت مع الرئيس في التقارير الميدانية المنجزة حول حالة المشاريع التي خصص لها أكثر من 6 ملايين درهم ولم تنجز على أرض الواقع..، ويخبر السيد النائب الأول لرئيس الجماعة أن الجواب الذي أدلى به السيد وزير الداخلية في رسالته المؤرخة بتاريخ 02/04/2013 رقم 265/د للنائب البرلماني السيد م.أ كله كذب وبهتان، بعد أن تحدث السيد الوزير عن ما سماه بتفاصيل بعض المشاريع كمشروع بناء قاعة بدوار تغزوت حيث قال أن القاعة بُنيت سنة 2006 وجُرفت سنة 2010 مع العلم أن القاعة لم تُقدم أي خدمة تُذكر للساكنة المحلية منذ أربع سنوات، مما يوضح أن المشروع أصلا لا وجود له على أرض الواقع، أما بخصوص مشروع تربية النحل، فقد أكد السيد وزير الداخلية أن الخلايا تأثرت بفعل توالي سنوات الجفاف على المنطقة، مع العلم أن الجمعية صاحبة المشروع أسسها السيد رئيس الجماعة ويرأسها عضو بالمكتب الجماعي، الأخير كلفه الرئيس للاستثمار في المشروع كمشروع شخصي بغرض التصويت على الميزانيات أثناء الاجتماعات الدورية للجنة المالية بالجماعة..، ونشير أن النائب البرلماني تحدث في السؤال الكتابي رقم 1595/2012 يوم 20/11/2012 الموجه للسيد الوزير فقط عن ثلاثة نماذج للمشاريع المخصصة لذات الجماعة، مع العلم أن عدد المشاريع الممولة من طرف المبادرة الملكية التي قُدمت للجماعة في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فاقت عشرون مشروعا إلى غاية 2012، مصيرها كمصير المشاريع الثلاثة المذكورة في الرسالة..

 

 ويلتمس النائب الأول لرئيس جماعة بيكودين من خلال رسائله الموجهة للسيد وزير الداخلية والسيدة العاملة المكلفة بمشاريع المبادرة بنفس الوزارة، إيفاد لجنة مركزية مستقلة ونزيهة لتقصي الحقائق، بعيدة عن لجان عمالة الإقليم، والوقوف على جميع مشاريع المبادرة الملكية للتأكد من حقيقة ملفات الفساد التي تعرفها الجماعة، والتي نادت عنها الساكنة المحلية خلال المظاهرات التي نُظمت في السنة الماضية بمركز الجماعة، والتي لم تلق أي اهتمام من طرف مسؤولي الشأن العام، ويشير السيد النائب أنه رهن إشارة كل المتتبعين لشؤون المواطنين بالإقليم وبالجهة ومستعد لتقديم شهادات وأدلة واقعية توضح مضمون الشكايات، وتقديم توضيحات أكثر حول ملفات الفساد التي تورط فيها السيد رئيس المجلس الجماعي لبيكودين.