|
5 ساعات 16 دقيقة مضت
الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الجامعة الوطنية لقطـــــاع الصحة
المكتب الجهوي
سوس ماسة درعة
بيان إستنكاري
عقد المكتب الجهوي
للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بسوس ماسة درعة إجتماعا إستثنائيا لتدارس
تداعيات القرارات اللامسؤولة للمدير الجهوي للصحة، و المتمثلة أساسا في
القيام بإنتقالات غير قانونية و مشبوهة، و التي يمكن إعتبارها إنقلابا على
المذكرة الوزارية 25 المنظمة للحركة الإنتقالية الصادرة بتاريخ 14 أبريل
2008؛ و على سبيل المثال لا الحصر إنتقال موظف من المستشفى الإقليمي
بزاكورة إلى مستشفى إنزكان، و موظفة من مندوبية تارودانت إلى مقر المديرية
الجهوية للصحة بأكادير، و موظفة حديثة التعيين بالمستشفى الإقليمي لورزازات
إلى مستشفى الحسن الثاني بأكادير .
حيث يسجل مكتبنا النقابي ما يلي :
ـ عدم إعتماد المدير الجهوي على معايير علمية في تقييم الخصاص الحاصل على مستوى الموارد البشرية في الجهة بقدر ما يتعلق الأمر بمسألة مزاجية لا تستند لأية أسس موضوعية .
ـ خروقات بالجملة
عرفتها عملية إعادة تعيين الموظفات المستفيدات من حركة الإلتحاق بالأزواج
بالجهة تحت دريعة سد الخصاص في حين تم تغليب منطقَيْ الزبونية و المحسوبية
خلال هاته العملية .
ـ إنتقالات
مشبوهة تمت بطريقة سرية ضربت بعرض الحائط مبدأي الشفافية و المساواة، و
فتحت الباب على مصراعيه أمام سماسرة الإنتقالات للمتاجرة بهموم الشغيلة
الصحية .
ـ في الوقت الذي
إقترح فيه مكتبنا الجهوي فتح باب الترشيحات لإجراء حركة إنتقالية
إستثنائية جهوية لا تتعارض مع مقتضيات المذكرة 25 مع العودة لنقطة الصفر
بإلغاء الإنتقالات المشبوهة، وبعد أن تمت الإستجابة لهذا المقترح من حيث
الشكل، نُفاجأ بمحاولة المدير الجهوي إفراغ هاته الحركة من مضمونها من خلال
تشبته بالإنتقالات التي أجراها و بإجبارية رأي المناديب الإقليميين مما
فتح المجال أمام تصفية الحسابات و المحسوبية و الزبونية في مجموعة من
الأقاليم (ورزازات، سيدي إفني، زاكورة و تنغير). حيث يصر مكتبنا النقابي على ضرورة إعتماد مبدأ التنقيط كمعيار وحيد لقبول طلبات الإنتقال.
ـ تجاوز المدير
الجهوي لصلاحياته المتعلقة بالإنتقالات، و المحددة في الفصل رقم 7 من قرار
وزير الصحة رقم 1363 ـ 11 بتاريخ 16 ماي 2011 المتعلق باختصاصات المصالح
اللاممركزة لوزارة الصحة و المتلخصة أساسا في التدبير التوقعي على مستوى
الجهة بإقتراح مخطط الموارد البشرية .
بناء على ما سبق، و تأسيسا لقيم الديمقراطية التشاركية
التي أطرها الدستور الجديد للمملكة، و إنسجاما مع شعار محاربة الفساد
الذي ترفعه الحكومة الحالية و إحتراما لمقتضيات المذكرة الوزارية رقم 15
الصادرة بتاريخ 29/02/2012 التي تنص على ضرورة مأسسة الحوار مع الشركاء
الإجتماعيين، فإن المكتب الجهوي لجهة سوس ماسة درعة للجامعة الوطنية
لقطاع الصحة يعلن ما يلي :
ـ إستنكاره الشديد لجميع الإنتقالات الخارجة عن الضوابط القانونية و المنظمة بالمذكرة الوزارية رقم 25 .
ـ تشبته بحقه كاملا في الإشراف على مراحل أية حركة إنتقالية إستثنائية جهوية إبتداءا من تقييم الخصاص حتى إعلان النتائج شريطة الإحترام الحرفي لمقتضيات المذكرة 25 ضمانا للشفافية .
ـ ضرورة إشراك مكتبنا النقابي في تعيين الموظفات المستفيدات من حركة الإلتحاق بالأزواج مع ضرورة مراعاة ظروفهن الإجتماعية .
ـ مطالبته الوزارة الوصية بفتح تحقيق عاجل في جميع القرارات الإنفرادية للمدير الجهوي المتعلقة بالإلتحاقات بالأزواج و الإنتقالات المشبوهة .
ختاما؛ فإن المكتب الجهوي إذ يحذر المسؤولين إقليميا و جهويا من مغبة
التلاعب بمصير الأطر الصحية و على وجه الخصوص ورقة الحركة الإنتقالية لأي
سبب من الأسباب، فإنه يحمل المسؤولية كاملة للمدير الجهوي لما قد تؤول إليه
الأوضاع جراء الإحتقان التي تعيشه الشغيلة الصحية بالجهة؛ كما يعبر عن
جاهزيته القصوى للدفاع عن حقوق و مكتسبات نساء و رجال الصحة .
و عاشت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة صامدة و مناضلة
المكتب الجهوي 19/03/2013
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق