فحسب رسالة الطعن، التي تقدم بها حزب “الاستقلال” لرئيس مجلس النواب، “فإن هناك عيوبا قانونية شابت الانتخابات والمتمثلة أساسا في عدم احترام مقتضيات المادة 6 من القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، وأيضا باعتبار عبد اللطيف وهبي، نائبا برلمانيا بأحد المناطق التي يشملها التحقيق، ما سيؤثر على تجرد واستقلالية اللجنة، كما تنص المادة 242 من النظام الداخلي، لمجلس النواب”.
وأضافت الرسالة أن “أعضاء اللجنة تفاجؤوا بترشح شخص ثان، من المعارضة النيابية غير الشخص الذي حصل بشأنه التوافق خلال اجتماع الفرقاء النيابية بتاريخ 24 فبراير”.
يشار إلى أن الفيضانات الأخيرة التي شهدتها المناطق الجنوبية والتي أدت إلى مقتل 28 شخصا بكلميم، بالإضافة إلى خسائر مادية كبيرة، دفعت فرق الأغلبية والمعارضة إلى الاتفاق على تشكيل لجنة تقصي الحقائق لكشف الجهات التي تتحمل المسؤولية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق